تراجع مفاجئ ومثير في سعر الذهب ينخفض 30 جنيهاً رغم الإجازة ويثير تساؤلات واسعة بين المستثمرين

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملموسًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين، رغم الارتفاع الكبير الذي طرأ في بداية الأسبوع. جاء هذا الانخفاض نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار في السوق المحلية، مما أدى إلى حركة سعرية متذبذبة للذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7051 جنيهًا.

عيار 21: 6170 جنيهًا.

عيار 18: 5289 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 49360 جنيهًا.

على مدار الأسبوع الماضي، سجل سعر الذهب في مصر هبوطًا بنسبة 1.12%، ليصل إلى 6205 جنيه للجرام، وهو أقل سعر له خلال أسبوعين، وهو نفس السعر الذي أغلق به تداولات الأسبوع، مقارنة بافتتاح الأسبوع عند 6275 جنيهًا، مع تسجيل أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع عند 6395 جنيهًا للجرام.

تأثير التقلبات العالمية على سعر الذهب في مصر

أكد تحليل جولد بيليون أن الذهب في مصر فشل الأسبوع الماضي في اختراق حاجز 6400 جنيه للجرام، مما دفعه للارتداد نحو الأسفل وكسر مستوى 6300 جنيه، ليستمر الهبوط قبل أن يتوقف فوق مستوى 6200 جنيه للجرام. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض حاد بنسبة 2.2% خلال تداولات يوم أمس، وهو أكبر خسارة يومية للذهب في مصر خلال الشهر، حيث خسر 125 جنيهًا من قيمته وأزال المكاسب التي حققها خلال الأسبوع.

سوق الذهب المصري وأثر سعر الصرف على التسعير

جاء الانخفاض الأخير في أسعار الذهب المحلية نتيجة انهيار سعر أونصة الذهب العالمي قبيل نهاية أكتوبر، الأمر الذي تأثر معه تسعير الذهب في مصر خصوصًا مع استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد ارتفع سعر الدولار في البنوك بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت أكثر من 80 قرشًا، ليصل لمستوى قياسي جديد فوق 56 جنيهًا، ويغلق بالقرب من أعلى مستوياته.

وكان لارتفاع سعر صرف الدولار تأثير مباشر على دعم سعر الذهب في مصر، حيث قلل من فرص انخفاضه رغم التراجع الحاد في سعر الأونصة العالمية، خصوصًا أن الدولار يدخل كعامل أساسي في تسعير المعدن النفيس محليًا.

تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار الذهب

قرر البنك المركزي المصري بشكل مفاجئ رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة للإيداع إلى 20%، والإقراض لليلة واحدة إلى 21%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%. جاء هذا القرار ضمن جهود السيطرة على تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية، والتي أثرت بدورها على ارتفاع تكاليف الطاقة، بما يزيد من ضغوط فاتورة الاستيراد في مصر ويؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب.