انخفاض مستمر في أسعار الذهب اليوم مع تراجع عيار 21 وصمود جنيه الذهب دون 50 ألف جنيه في السوق local
واصلت أسعار الذهب في مصر تسجيل تراجع ملحوظ خلال تعاملات مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، متأثرة بالانخفاض العالمي في سعر المعدن النفيس، حيث سجلت أوقية الذهب نحو 4039.91 دولارًا، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية، فهبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 6220 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألفًا و760 جنيهًا.
تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم 6 نوفمبر 2026
شهدت أسعار الذهب تباينًا حسب العيارات المختلفة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 7108.5 جنيه، وعيار 22 نحو 6516.25 جنيهًا، في حين استقر سعر جرام عيار 21 عند 6220 جنيهًا، كما سجل عيار 18 سعر 5331.5 جنيه، مع ثبات سعر الجنيه الذهب عند 49 ألفًا و760 جنيهًا، مما يعكس التأثر بأسعار الذهب العالمية وتقلبات السوق.
انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتأثيره على السوق المصرية
كان الانخفاض العالمي لسعر أوقية الذهب سببًا رئيسيًا في هبوط أسعار الذهب محليًا، حيث أدت التقلبات في الأسواق العالمية إلى زيادة الضغط على تسعير الأعيرة المختلفة في مصر، خصوصًا مع ارتباط سوق الذهب المصري بعدة عوامل جوهرية مثل سعر الأوقية العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستوى العرض والطلب في السوق المحلية، ما يجعل حركة الأسعار في مصر عرضة لتفاعل هذه العوامل بشكل مستمر.
كيف أثر تراجع أسعار الذهب على احتياطي البنك المركزي المصري؟
شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي من الذهب لدى البنك المركزي المصري انخفاضًا في قيمته الدولارية خلال أكتوبر 2026، حيث تراجعت القيمة إلى 16.84 مليار دولار مقابل 17.5 مليار دولار في سبتمبر، بمعدل انخفاض 3.8%، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، دون أن يتغير حجم الذهب الفعلي داخل الاحتياطي، ما يُوضح أن التراجع جاء بسبب هبوط قيمة المعدن النفيس عالميًا وليس نتيجة بيع أو تقليل الكمية المحفوظة.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز استقرار السوق
على عكس تراجع قيمة احتياطي الذهب، ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، ليسجل 57.50 مليار دولار، مقارنة بشهر سبتمبر الذي بلغ فيه 57.35 مليار دولار، بدعم مباشر من زيادة أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي لتصل إلى 40.1 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل 39.3 مليار دولار في الشهر السابق، مما يعكس قوة في الاحتياطيات النقدية وتحسنًا نسبيًا في الوضع المالي للدولة.
تُظهر هذه المؤشرات بوضوح أن انخفاض القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب انعكس من تقلبات الأسواق العالمية وليس من تقليل الموجودات الحقيقية، مع حفاظ البنك المركزي على استقراره في حجم الذهب المحتفظ به والسعي للحفاظ على توازن السوق المحلية وسط تقلبات الأسعار الدولية.